الفرق بين الشركات المدنية و الشركات التجارية في التشريع المغربي

إن الشركة قد تكون تجارية و قد تكون مدنية، و الشركات المدنية لا تختلف عن الشركات التجارية، من حيث كونها مشروع جماعي يستهذف الربح، إلا أن الشركات المدنية تختلف عن الشركات التجارية في الغرض الذي تؤسس الشركة للقيام به. فالشركة المدنية يتحدد غرضها بممارسة أحد الأعمال المدنية، أي أن معيار تحديد غرض الشركة هو المعيار الموضوعي. و من أمثلة الشركات المدنية، الشركات الزراعية و شركات المهن الحرة، أما الشركة التجارية فيتحدد غرضها بممارسة أحد الأعمال التجارية

                                                     . أولا: معايير التمييز بين الشركات المدنية و الشركات التجارية

هناك معياران للتمييز، أحدهما موضوعي والآخر شكلي

المعيار الموضوعي: إن المعيار الموضوعي ينظر إلى طبيعة نشاط الشركة، فتعتبر الشركة مدنية متى كان غرضها القيام بنشاط مدني كالشركات التي تزاول نشاطها على عمليات عقارية و الشركات المكونة بين أعضاء مهنة حرة . و تعد الشركة تجارية متى كان غرضها القيام بنشاط تجاري

المعيار الشكلي: أما المعيار الشكلي فيأخذ بعين الإعتبار الشكل الذي تتخذه الشركة بغض النظر عن الغرض الذي أنشئت من أجله . فالشركة تعد تجارية إذا إتخذت شكلا من أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في القانون المغربي المتعلق بالشركات التجارية

ثانيا: أهمية التفرقة أو التمييز بين الشركات المدنية و الشركات التجارية

يعرف الفصل 982 من قانون الإلتزامات و العقود المغربي الشركة على أنها: “عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو أعمالهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي ينشئ عنه”. و على أساسه، يتضح أن الشركة عقد يخضع للقواعد العامة المطبقة على العقود المسماة، وأنه من العقود الزمنية، و التي تؤدي غالبا إلى نشوء شخصية معنوية للشركة، مستقلة تمام الاستقلال عن شركائها أو مؤسسيها

لدى فإن الشركة التجارية تعد شخصا معنويا تاجرا في حين أن الشركات المدنية هي شخص معنوي عادي أي غير تاجر. و لعل من أهم نتائج التفرقة بينهما ما يأتي

         من حيث الأحكام القانونية التي تسري على الشركة

من حيث شكل الشركة

من حيث مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة

من حيث إكتساب الشخصية المعنوية

من حيث الاختصاص القضائي و تقادم الدعوى الناشئة عن نشاط الشركة

يتبع في الجزء الثاني

About these ads

About droitetsciencesjuridiques

يمكن القول في البداية أنني ذو جنسية مغربية و أعيش في بلدي المغرب. ............
This entry was posted in القانون المدني و قانون الأعمال. Bookmark the permalink.

أضف تعليق

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. تسجيل خروج   / تغيير )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s